الكهرباء توضح حقيقة زيادة أسعار الشريحة السابعة للاستهلاك المنزلي
كشفت مصادر مسؤولة في شركات توزيع الكهرباء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تُصدر أي إخطارات رسمية حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي، مؤكدةً استمرار العمل بالتسعيرة الحالية دون أي تعديلات أو تغييرات.
تفاصيل حول الشريحة السابعة وآلية تسعيرها
وبخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار الشريحة السابعة، التي تغطي الاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، أوضحت المصادر أن هذه الشريحة تُحاسب بالفعل وفق التكلفة الفعلية للإنتاج منذ فترة زمنية ليست بالقليلة، كونها خارجة تماماً عن منظومة الدعم الحكومي.
وأضافت المصادر أن سعر هذه الشريحة يبلغ حالياً 2.58 قرشاً للكيلووات ساعة، وهو يمثل سعر الإنتاج الحالي دون أي إعانات أو دعم، مشيرة إلى أن أي فروق محتملة في فواتير الكهرباء ستظهر بداية من شهر مايو المقبل، وذلك بناءً على استهلاك شهر أبريل، نتيجة آليات التسعير المرتبطة بشكل مباشر بالتكلفة الفعلية.
تأكيد على حماية محدودي الدخل واستمرار الدعم
وأكدت المصادر أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً ومستمراً بفئة محدودي الدخل، حيث صدرت توجيهات واضحة وصريحة من القيادة السياسية والحكومة بعدم المساس بشرائح الكهرباء المدعومة، مع الاستمرار في تطبيق الأسعار المعمول بها منذ أغسطس 2024 دون أي زيادة أو تغيير.
وأشارت إلى أن الشريحة السابعة تُحتسب دائماً وفق السعر الحقيقي للكيلووات/ساعة، دون أي دعم حكومي، مما يعني أن المستهلكين في هذه الفئة يتحملون التكلفة الكاملة للإنتاج، وهو ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى ترشيد الدعم.
استعدادات لمواجهة زيادة الأحمال الصيفية
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها المكثفة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، في ظل توقعات بارتفاع معدلات الاستهلاك على الشبكة الموحدة بنسبة تتراوح بين 6% و7%.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن العمل يسير بانتظام وفق استراتيجية الطاقة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة على الشبكة القومية، مع خطة طموحة لإضافة قدرات جديدة تُقدر بنحو 2500 ميجاوات سنوياً.
وأضاف أن هذه الإضافية تعزز بشكل كبير من استقرار الشبكة الكهربائية، وتواكب الطلب المتزايد على الكهرباء في جميع القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة للمواطنين والصناعة على حد سواء.
