ترشيد استهلاك الكهرباء: خطوات بسيطة لخفض الفواتير ودعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أحمد الشناوي أن إجراءات الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح وملحوظ، خاصةً بعد قرار تقليل ساعات عمل المحلات التجارية، والذي ساهم بشكل فعال في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 9% و10%، نتيجة الإغلاق المبكر للمراكز التجارية والأسواق.
الاستمرار في جهود الترشيد رغم الاحتياطي الجيد
وأوضح الدكتور الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة الكهربائية في مصر تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 62 ألف ميجاوات، في حين لم يتجاوز أقصى استهلاك خلال عام 2025 حوالي 39 ألف ميجاوات، ما يشير إلى وجود احتياطي جيد وكافٍ. ومع ذلك، شدد على أهمية الاستمرار في سياسات الترشيد في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الوقود وتقلبات الأسواق الدولية.
دور المواطن المحوري في ترشيد الاستهلاك
وأشار الشناوي إلى أن المواطن يلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في هذه المرحلة الحرجة، من خلال تقليل الاستهلاك اليومي للكهرباء والوقود، وتجنب التنقلات غير الضرورية التي تزيد من الضغط على الموارد. وأكد أن هذه الإجراءات تنعكس إيجابًا على تقليل الضغط على الموارد الوطنية وخفض قيمة الفواتير الشهرية للأسر المصرية.
سلوكيات بسيطة تحدث فرقًا كبيرًا
وأضاف أن اتباع سلوكيات بسيطة داخل المنزل يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا وملموسًا في استهلاك الطاقة، مثل:
- ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية لتقليل الاستهلاك.
- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية دون داعٍ أو عند عدم الحاجة إليها.
- الاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة والتي تحمل علامات الكفاءة العالية.
مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق وفورات ملموسة للفرد والدولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي
كما دعا الدكتور الشناوي إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، مثل مترو الأنفاق والمونوريل، لما لها من دور فعال في تقليل استهلاك الوقود والحد من الزحام المروري. وأوضح أن هذا يساهم في دعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة، مما يعزّ من جودة الحياة في المدن المصرية.
الترشيد ضرورة وليس خيارًا في الظروف الحالية
واختتم الشناوي بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد مجرد خيارًا متاحًا، بل أصبح ضرورة تفرضها الظروف العالمية والتحديات الاقتصادية. وشدد على أن تعاون المواطنين مع الدولة هو السبيل الأمثل والأكثر فعالية لتجاوز التحديات الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يحقق استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للجميع.
