شركة شمال القاهرة للكهرباء تعلن قرارات عاجلة لترشيد الاستهلاك في ظل الأزمات الإقليمية

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تطلق حزمة قرارات عاجلة لترشيد الاستهلاك

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإقليمية وتداعياتها العالمية، أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن سلسلة من القرارات العاجلة الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز الكفاءة التشغيلية. جاء ذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

تفاصيل القرارات الجديدة لترشيد الاستهلاك

أوضحت الشركة أن هذه القرارات تأتي في إطار مراجعة شاملة للمستجدات المتعلقة بالوضع الراهن، مع التركيز على تخفيف الآثار السلبية للحرب الإقليمية على الاقتصاد المصري. وتشمل القرارات ما يلي:

• التشديد على استخدام المركبات: متابعة استخدام السيارات والموتوسيكلات الخاصة بالشركة لضمان الاستخدام الأمثل وفقًا لحاجة العمل الفعلية، وتجنب أي هدر في الموارد.
• دمج وسائل النقل: توحيد وسائل التنقل الخاصة بالإدارة العليا وجميع وسائل النقل المستخدمة من قبل العاملين في الشركة، لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
• خفض الإنارة العامة: تقليل الإنارة في المباني الإدارية إلى الحد الأدنى اللازم لأداء المهام، مع التأكيد على إغلاق هذه المباني بحلول الساعة السادسة مساءً، دون التأثير على النوبتجيات وأعمال التحصيل والورادي.
• متابعة التفتيش الدوري: تكثيف عمليات التفتيش من قبل الجهات المختصة لضمان عدم استخدام الغلايات والسخانات الكهربائية في مكاتب الشركة، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

جهود وزارة الكهرباء لتعزيز الاستعداد

من جانبه، وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء بكافة جوانبه، بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع. كما شدد على ضرورة متابعة مكونات الشبكة الموحدة للكهرباء عبر غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى غرف العمليات الطارئة التي تم تشكيلها في الشركات التابعة، للتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية أو الطوارئ الأخرى.

—

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى لعب دور محوري في دعم استقرار قطاع الطاقة، من خلال تبني إجراءات عملية تساهم في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التشغيلية وترشيد النفقات.