مصر وقبرص توقعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين، وذلك في القاهرة. وقام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب القبرصي مايكل دميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية
أكدت مصر وقبرص مجدداً التزامهما بتطوير حقلي غاز بحريين قبرصيين، وهما كرونوس وأفروديت، عبر البنية التحتية المصرية، وذلك بموجب هذه الاتفاقية الإطارية الجديدة. وتُخضع الاتفاقية اكتشافي الغاز هذين لاتفاقية واحدة لأول مرة، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي.
وصرح وزير الطاقة القبرصي مايكل دميانوس على هامش مؤتمر مصر 2026، بأن الاتفاقية تؤكد الخيار الاستراتيجي للبلدين بتصدير الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر. وأوضح أن الاتفاقية لا تغير المسار المتفق عليه سابقاً، بل تضمن حقلي كرونوس وأفروديت ضمن إطار واحد، بعد اختيارهما كأول حقلين يتم تطويرهما عبر السوق المصرية وبنيتها التحتية.
إنشاء لجنة فنية مشتركة وآليات التنفيذ
يتمثل أحد العناصر الرئيسية للاتفاقية في إنشاء لجنة فنية مشتركة تتولى التفاوض على شروط بيع الغاز إلى مصر أو إلى شركات حكومية مصرية. وستدرس هذه اللجنة الجوانب التجارية والفنية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية القبرصية وتلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة.
وأكد الوزير دميانوس أن الاتفاقية تمثل في المقام الأول تأكيداً سياسياً للمسار الذي رسمته الدولتان بالفعل، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعلي سيعتمد إلى حد كبير على الشركات العاملة في القطاعات المعنية من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وهذا يعكس أهمية الدور الذي تلعبه القطاعات الخاصة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
تأثير الاتفاقية على العلاقات الثنائية
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة في مجال الطاقة، الذي يعد محوراً مهماً للتعاون الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز الأمن الطاقي لكلا البلدين، وتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاع الغاز الطبيعي.
كما تعكس الاتفاقية التزام البلدين بمواصلة التعاون في المجالات الحيوية، بما يدعم الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة. ويُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
