ترشيد استهلاك الكهرباء: بديل مقترح للإغلاق المبكر للمحال التجارية
من المعروف أن أكثر المحال التجارية استخداماً للإضاءة واستهلاكاً للكهرباء تشمل محلات الملابس الجاهزة والأحذية، بالإضافة إلى متاجر الهواتف المحمولة والإكسسوارات المرتبطة بها، وكذلك المطاعم التي تعتمد على أجهزة طهي كهربائية بقدرات عالية. وفي ظل قرارات إغلاق المحال بعد الساعة التاسعة مساءً، والتي تستثني السوبر ماركت والمخابز والصيدليات والمطاعم ومحطات البنزين، يطرح تساؤل مهم: لماذا لا تتجه الحكومة إلى أسلوب ترشيد آخر قد يحقق فوائد متعددة؟
بديل مقترح لتحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي
يمكن للحكومة أن تتبنى نهجاً أكثر مرونة من خلال إصدار تنبيه صارم لجميع المحال التجارية دون استثناء، يفرض تخفيض مستويات الإضاءة الداخلية بعد الساعة الثامنة مساءً. على سبيل المثال، يمكن تقليل الإضاءة في كل محل إلى مصباحين أو ثلاثة من النوع الموفّر للطاقة، مع إغلاق الباقي. كما ينبغي تقنين استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك مثل أجهزة صنع القهوة والجريل وسخانات المياه، مع تنظيم حملات تفتيش دورية وفرض غرامات على المخالفين للحدود المحددة سلفاً.
تأثيرات إيجابية على الأمن والاقتصاد
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخفيض إضاءة الشوارع إلى نصف عدد الأعمدة، مما يضمن عدم حلول الظلام الدامس مع الحفاظ على عنصر الأمان الضروري. هذا النهج يسمح باستمرار النشاطات التجارية المختلفة دون انقطاع، خاصة في ساعات المساء التي تشهد كثافة في حركة الناس للتنزه أو الشراء. بعد مرور يومين من تطبيق قرار الإغلاق بعد التاسعة مساءً، ورغم نجاحه في تخفيف أحمال الكهرباء وفقاً لمصادر في الشبكة القومية للتوزيع، إلا أن استمرار الأعمال التجارية مع وجود الحد الأدنى من الإضاءة والاستهلاك قد يحقق نفس الفائدة المرجوة.
فوائد اجتماعية واقتصادية
هذا البديل المقترح يمكن أن يحافظ على دخل العاملين وموظفي الفترات المسائية، الذين يعتمدون على هذه الوظائف لكسب لقمة العيش، دون تأثير سلبي على أسرهم. كما أنه يدعم استمرار دولاب العمل في مختلف الأنشطة التجارية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق ترشيد الطاقة المطلوب مع تجنب الآثار السلبية للإغلاق التام، الذي قد يحد من حركة التجارة ويؤثر على حياة المواطنين.
في النهاية، يبقى الهدف الرئيسي هو تخفيف الأحمال على شبكات إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. من خلال هذه المقترحات، يمكن للحكومة أن تصل إلى حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون تعطيل الحياة اليومية للناس.
