زيادة جديدة في أسعار الوقود والغاز في مصر اعتباراً من الثلاثاء
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسمياً عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، حيث تم إخطار جميع المحافظين بالأسعار المعدلة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.
الأسعار الجديدة للوقود والغاز
وجاءت الزيادة في الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر الواحد
- بنزين 92: من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر الواحد
- بنزين 80: من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر الواحد
- سولار: من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر الواحد
- أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم: من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً
- أسطوانة بوتاجاز 25 كجم: من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً
- غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر
أسباب الزيادة والتحديات العالمية
أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أدت جميعها إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية على المستوى الدولي، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات عديدة.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات الدولية، أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال:
- دفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد الطبيعية في مصر
- تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم الاستكشافية والإنتاجية
- العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الاستيراد، في إطار سعيها لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز لجميع المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة.
توجيهات للمحافظين وضوابط السوق
طلبت وزارة البترول من المحافظين اتخاذ عدة إجراءات فورية لضمان سلاسة تطبيق الزيادة الجديدة، منها:
- رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية في كل محافظة
- تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس
- مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع ومنع استغلال التجار للزيادة
- إعلان التسعيرة الجديدة للسرفيس على الصفحات الرسمية للمحافظات
وأكدت الوزارة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى للدولة.
