برلماني: توطين تكنولوجيا الطاقة أولوية لتحويل مصر من سوق واعد إلى مركز إقليمي للإنتاج
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن دعم الدولة لتوسعات شركات الطاقة العالمية يجب أن يُترجم إلى توطين حقيقي للتكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يحول مصر من مجرد سوق واعد إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع في قطاع الطاقة النظيفة.
خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد
وأوضح جابر في تصريح خاص، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق المكوّن المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتشجيع إقامة مصانع للمعدات والمكونات داخل مصر، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في جذب استثمارات كبرى في قطاع الطاقة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار السوق المصري، لكنه شدد على أهمية ربط تلك الاستثمارات ببرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، لضمان بناء جيل جديد من الخبراء والمهندسين في مجالات الطاقة الحديثة.
استراتيجية متكاملة للتحول إلى مركز إقليمي
واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا يتحقق فقط عبر المشروعات الكبرى، بل من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على التصنيع المحلي، والابتكار، ودعم البحث العلمي، بما يرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.
وأضاف جابر أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، مما يجعل مصر نموذجاً رائداً في مجال الطاقة المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي.
