وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي خططها لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، مع المهندس ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي، وهي كيان مشترك بين مجموعة أدنوك الإماراتية وبريتش بتروليوم البريطانية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026. جاء هذا اللقاء بحضور الوفد المرافق لرئيس الشركة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المصري.
تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي
أكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت خطوات متواصلة في الفترة الأخيرة لتعزيز استثمارات شركة أركيوس إنرجي في مصر. وأشار إلى أن فريق العمل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد عقد ورشة عمل مشتركة مع الشركة، بهدف تنسيق التعاون وتحديد الفرص المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أن شركة أركيوس إنرجي تستهدف تعزيز التعاون والاستثمار في مصر، معتبرة إياها نقطة انطلاق قوية للشركة على المستوى الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي. هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
خطط توسعية طموحة للسنوات الخمس المقبلة
خلال اللقاء، استعرض المهندس ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي، الخطط التوسعية للشركة في مصر وبرنامج عملها الطموح للسنوات الخمس المقبلة. وتركز هذه الخطط على مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، بهدف إطلاق فرص جديدة لموارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
وتشمل أهداف الشركة مضاعفة معدلات إنتاجها من الغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة حجم محفظة أعمالها من خلال التوسع في استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. وقد أشارت الشركة إلى نجاحها في إتمام اتفاق الاستثمار لتنمية حقل غاز هارماتان في البحر المتوسط، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية.
بالتوازي مع ذلك، تسعى الشركة لاستثمار فرص التوسع من خلال الحصول على مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعي في مصر، مما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد ويدعم الاقتصاد الوطني. هذا الجهد يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحقيق رؤية مشتركة في قطاع الطاقة.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، مما يساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. كما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة في مواردها الطبيعية وتعزيز شراكاتها الدولية في مجال الطاقة.
