أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن سداد الحكومة لكامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يُعد من أبرز الخطوات الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا.
أثر إيجابي على الإنتاج والتنمية
وأوضح القليوبي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة تنعكس إيجابًا على عمليات الإنتاج والتنمية والتطوير في الحقول البترولية، بالإضافة إلى أنشطة حفر الآبار وخطط البحث والتنقيب. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المستحقات يُعاد تدويره داخل عمليات التشغيل في الشركات المشتركة مع القطاع الأجنبي.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
وأضاف أن سداد المستحقات يمنح ثقة متزايدة في قدرة قطاع البترول المصري والدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن الأموال المسددة ستعود إلى مصر عبر ضخها في عمليات التشغيل والإنتاج.
تحديات عالمية وتأثيرها
ولفت القليوبي إلى أن بعض الأحداث العالمية ذات التأثير الاقتصادي أدت إلى تأخر سداد المستحقات في الفترة الماضية، لكن الوصول حاليًا إلى «صفر مستحقات» يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها مع الشركاء الأجانب.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب والإنتاج.
