تستعد مصر لرفع جاهزيتها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف المقبل، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة بسبب موجات الحر. وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ خطط طموحة تشمل تطوير البنية التحتية وزيادة سعات التخزين لضمان استقرار الإمدادات.
خطط التوسع في التخزين
تتضمن الاستعدادات توسيع مرافق تخزين الغاز الطبيعي، سواء تحت الأرض أو فوقها، لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد. كما يتم تحديث شبكات النقل والتوزيع لتحسين كفاءة نقل الغاز إلى مختلف المناطق.
دور القطاع الخاص
أعلنت وزارة البترول عن إشراك القطاع الخاص في مشروعات تطوير البنية التحتية للغاز، من خلال شراكات مع شركات محلية وعالمية. وتهدف هذه الشراكات إلى تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
- رفع الطاقة التخزينية للغاز بنسبة 20% قبل الصيف.
- إنشاء محطات جديدة لضخ الغاز في الشبكة القومية.
- صيانة شاملة لخطوط الأنابيب القديمة.
تأمين الإمدادات للصناعة
أولت الحكومة أولوية لتأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والحديد والصلب. وتم الاتفاق مع كبرى الشركات الصناعية على جداول مرنة للاستهلاك خلال أوقات الذروة.
كما تعمل مصر على تنويع مصادر الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الحقول الجديدة، بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال عند الحاجة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
التعاون الإقليمي
تشارك مصر في تنسيق إقليمي مع دول شرق المتوسط لتبادل الغاز خلال فترات الطلب المرتفع. وتم إنشاء منصة إقليمية للغاز تجمع مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، تهدف إلى تسهيل التجارة وتحقيق الاستقرار للأسواق.
يذكر أن مصر شهدت صيف 2024 أزمة في إمدادات الغاز أدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الجاهزية هذا العام.
