وزارة الكهرباء تدرس إطلاق مسابقة وطنية لترشيد الاستهلاك وتخفيض الفواتير
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس حالياً آليات مبتكرة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار استجابة الحكومة للأحداث الراهنة في المنطقة والتي تستلزم ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
تفاصيل المقترح الجديد للمسابقة الوطنية
وأضاف المصدر أن هناك مقترحاً قيد الدراسة لتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيقها ضمن نطاق كل شركة توزيع كهرباء على حدة. وسيتم اختيار المشتركين الذين ينجحون في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة لا تقل عن 30%، مما يعكس جهوداً ملموسة في ترشيد الطاقة.
وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه بدعم كافة المبادرات والحملات التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، مؤكداً على أهمية هذه الخطط في ظل التحديات الحالية.
استمرارية المبادرات السابقة وخطط الوزارة المستقبلية
وتابع المصدر أن تلك المبادرات والمسابقات الهادفة لترشيد استهلاك الكهرباء ليست جديدة، حيث يتم منذ سنوات تقديم مبادرات عديدة في هذا الإطار، وكانت تجري مسابقات أيضاً مع توزيع جوائز تشجيعية للمشاركين، مما يدل على استمرارية الجهود في هذا المجال.
يذكر أن الدكتور محمود عصمت اجتمع الأسبوع الماضي مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، لمتابعة ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.
تفاصيل اجتماع الوزير مع اللجنة الاستراتيجية
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، مع التواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.
وناقش الوزير أيضاً تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30%، وضمان سير العمل وتنفيذ المهام في القطاعات الفنية. كما تم الاتفاق على العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية في الوزارة والشركات التابعة، دون التأثير على سير العمل في القطاعات الأخرى، مع متابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام المقبلة.
خطط طوارئ وتأكيدات على استمرارية التيار الكهربائي
امتد الاجتماع ليشمل الاستعداد بسيناريوهات مختلفة للتشغيل واستخدام الوقود المكافئ، ووحدات التوليد المؤهلة للتعامل مع مزيج الوقود في إطار خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم. وتم التأكيد على المتابعة الدائمة، والمراجعة المستمرة وتقييم الموقف على مدار اليوم.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات على كافة الجهود. وشرح جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير: "نحن في قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام". كما وجه بالتواجد الميداني لمختلف المستويات القيادية لمتابعة خطة التشغيل، والتعامل السريع مع الظروف والتحديات الطارئة خلال المرحلة الحالية.
