شركة الكهرباء المصرية توقع عقداً لتوريد 24 موزعاً لتعزيز الشبكة استعداداً لصيف 2026
في خطوة استباقية لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية القومية، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقداً مهماً مع الشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة "إيماس"، وذلك لتوريد والإشراف على تركيب وإجراء الاختبارات لـ24 موزع جهد 11 كيلو فولت. يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف لعام 2026، بهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
تفاصيل العقد وأهدافه الاستراتيجية
تم التوقيع على العقد من قبل المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك المهندس أحمد صادق السويدي، المدير التنفيذي للقطاع الصناعي في شركة إيماس. ويشمل المشروع تركيب الموزعات في محطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء القناة، الدلتا، مصر العليا، ومصر الوسطى، مما يعكس نطاقاً جغرافياً واسعاً يغطي أجزاء حيوية من البلاد.
يأتي هذا العقد في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية الموحدة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل حالات الانقطاع الكهربائي وتعزيز موثوقية الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف، عندما تشهد الأحمال الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب زيادة الاستهلاك.
جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الكهربائية
تعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة من الاستثمارات والمشاريع التي تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم وتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر. فقد أكد المسؤولون أن المشروع يهدف إلى مجابهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك النمو السكاني والاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء. كما يشمل العقد عناصر مثل الإشراف الفني والاختبارات الدقيقة لضمان جودة التركيب والتشغيل الآمن للموزعات.
بالإضافة إلى ذلك، حضر التوقيع مهندسون بارزون آخرون، مثل المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندس تهامي ربيع أحمد رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي، والمهندس محمد مصطفى حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي، مما يؤكد على أهمية هذا المشروع ضمن الأولويات الوطنية.
في الختام، يمثل هذا العقد خطوة جوهرية نحو تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية المصرية، مع التركيز على الاستعداد للموسم الصيفي القادم في عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة.
