عصمت: الدولة تتحمل 16 دولاراً لكل وحدة غاز لتوليد الكهرباء تخفيفاً عن المواطن
أعلن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء في مصر يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، مما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتماداً على موارد الطاقة في البلاد.
تفاصيل التكلفة والدعم الحكومي
وأوضح عصمت أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولاراً، في حين يتم توجيه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر 4 دولارات فقط، مما يعني أن الدولة تتحمل فارقاً قدره 16 دولاراً لكل وحدة. وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه لم يتم اتخاذ أي زيادات على أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، وأن كافة التوجهات الحالية تستهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأضاف أنه في حال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار، سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المختصة.
إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة. ويتعلق هذا الكتاب بالالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات وكشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. كما سيتم إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ضوابط صارمة لاستيراد وتداول الأجهزة
وشمل الكتاب الدوري أيضاً عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات أو الكشافات أو أجهزة التكييف أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وفقاً للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما تضمن بنداً آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
إجراءات رقابية ومتابعة مستمرة
وأكد الكتاب الدوري عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محلياً إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة. وسيتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقاً لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.
وشدد الكتاب على قيام جميع الجهات عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة، بالنص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
خلفية الإجراءات وأهدافها
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تدريجية لخفض استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثير الأزمات الدولية على تكلفة الإنتاج. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الهدر، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ودعم استقرار قطاع الكهرباء في مصر.
