تحذيرات رسمية لأصحاب عدادات الكهرباء التقليدية: 11 حالة تبرر رفع العدادات
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيراً واضحاً وصريحاً للمشتركين الذين لا يزالون يستخدمون عدادات الكهرباء القديمة، مؤكداً أن شركات توزيع الكهرباء تملك الحق القانوني في رفع هذه العدادات في حالات محددة، مع استبدالها فوراً بعدادات مسبقة الدفع.
الحالات التي تسمح برفع عداد الكهرباء القديم
نشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائمة مفصلة تضم 11 حالة تمنح شركات التوزيع الصلاحية الكاملة لرفع عداد الكهرباء عن المشترك، وهي:
- تلف أو إتلاف الأختام على العداد أو أجهزة القياس المسؤولة عن تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء بشكل مباشر دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر غير القانوني).
- إمداد الغير بالكهرباء التي يتم توريدها للمشترك الأصلي.
- توصيل التيار المسجل على عداد المستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتفق عليها في العقد، أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة.
- إحداث خلل متعمد في العداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة واحدة أو أكثر.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح مسبق من شركة توزيع الكهرباء.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديلات التي تراها الشركة ضرورية.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب خطأ يرجع للمستهلك، مع إخطاره بالمحاسبة وفق متوسط استهلاكه الشهري.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة بشكل طوعي.
- تأخر المنتفع عن سداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة، حيث يتم رفع العداد القديم وتركيب آخر مسبوق الدفع بعد السداد.
مميزات التحول إلى العداد مسبق الدفع
أوضح الجهاز أن استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع يحمل عدة فوائد جوهرية للمستهلكين ولقطاع الكهرباء على حد سواء، ومن أبرزها:
—
- التحكم الدقيق في الاستهلاك من خلال إتاحة الاطلاع المباشر على معدل الاستهلاك اليومي والرصيد المتبقي في العداد.
- ترشيد الاستهلاك الكهربائي، حيث يمكن للمستهلك مراقبة رصيده باستمرار، مما يشجعه على خفض الاستهلاك غير الضروري.
- القضاء النهائي على أخطاء الفواتير الخاطئة التي كانت تسبب إزعاجاً كبيراً للمشتركين.
- سهولة عملية الشحن عبر خدمات الدفع الإلكتروني المتعددة، مما يوفر الوقت والجهد.
- رفع نسب التحصيل لشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية التي يتعرض لها القطاع.
- ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد مسبق.
- اعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تقلل من تدخل العنصر البشري في عمليات المحاسبة، مما يضمن شفافية أكبر ودقة أعلى.
يأتي هذا التحذير في إطار جهود مستمرة لتحديث بنية قطاع الكهرباء في مصر، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعملية التوريد والاستهلاك.
