كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل التطوير الكبير الذي تشهده منظومة التأمينات والمعاشات في مصر، مؤكدًا أن الدولة تنفذ خطة شاملة لتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.
تفاصيل المنظومة الجديدة
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظومة الجديدة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمات التأمينية، وذلك من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير وسائل إلكترونية متطورة تتيح إنجاز المعاملات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
تطوير البنية التكنولوجية
وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التكنولوجية لقطاع التأمينات والمعاشات، عبر إدخال ماكينات الخدمة الذاتية وتفعيل العديد من الخدمات الرقمية التي تمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو التنقل بين المكاتب المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع مستوى رضا المواطنين.
القضاء على السماسرة
وأضاف أن من أهم المكاسب التي حققتها المنظومة الجديدة القضاء على ظاهرة السماسرة والوسطاء الذين كانوا يستغلون حاجة بعض المواطنين لإنهاء الإجراءات، موضحًا أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية الحديثة أدى إلى تقليص التدخل البشري في العديد من الخدمات، وهو ما عزز من مستويات الشفافية وساعد على الحد من أي ممارسات غير قانونية.
مشروع إصلاح إداري وتكنولوجي
وأكد موسى أن مشروع تطوير التأمينات والمعاشات لا يقتصر فقط على تحديث الخدمات، بل يمثل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الإداري والتكنولوجي التي تنفذها الدولة، حيث يهدف إلى بناء منظومة عصرية تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وأنظمة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة الأداء ودقة تنفيذ الإجراءات.
سرعة إنجاز المعاملات
ولفت إلى أن سرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز مميزات النظام الجديد، مشيرًا إلى أن صرف مستحقات المعاش في حالات الوفاة يمكن أن يتم خلال 72 ساعة فقط، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومة مقارنة بالفترات السابقة، ويؤكد حرص الدولة على ضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها دون تأخير.
توجه الحكومة نحو الخدمات الرقمية
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يأتي في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم، مع الاستمرار في تحديث آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
