أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تهدف إلى ضمان استدامة مالية لصندوق التأمينات، وبالتالي منع أي تأخير في صرف المعاشات للمستحقين.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضح رئيس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة أن التعديلات تشمل آليات جديدة لتعزيز الموارد المالية للصندوق، مثل زيادة نسبة الاشتراكات وتوسيع قاعدة المشتركين، بالإضافة إلى تحسين إدارة الاستثمارات لتحقيق عوائد أكبر.
أهداف التعديلات
- ضمان استدامة النظام: تهدف التعديلات إلى الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال توفير سيولة مالية مستدامة.
- منع التأخير في الصرف: من خلال تحسين التدفق النقدي للصندوق، سيتم القضاء على أي تأخير في صرف المعاشات.
- تحسين الخدمات: تسعى التعديلات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ردود فعل النواب
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالتعديلات، مؤكدين أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها صندوق التأمينات الاجتماعية. كما طالبوا بضرورة متابعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يخضع لمراجعة دورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المواطنين.
