تفاصيل تعديلات زيادة أقساط التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس الشيوخ مؤخراً على تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي كان من أبرزها إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة تجاه صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة منظومة التأمين. وتستعرض هذه المقالة عبر الأسئلة والأجوبة أبرز ما ورد في التعديلات التي تمت الموافقة عليها، والتي تخص المادة 111 من القانون.
ما هو مضمون التعديل الخاص بالمادة 111؟
يتضمن التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لضمان استمرارية التدفقات النقدية وتسوية التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.
ما قيمة القسط السنوي الذي ستدفعه الخزانة العامة في 2025-2026؟
يرتفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عن العام السابق.
ما نسبة الزيادة السنوية الجديدة للقسط؟
تبدأ الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة، وتستمر في الارتفاع تدريجياً حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، مما يساهم في تحقيق توازن مالي أكبر لصندوق التأمين الاجتماعي.
ما الفائدة من زيادة هذه الأقساط؟
تهدف زيادة الأقساط إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة لتسوية التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان استدامة التدفقات النقدية اللازمة لصرف المعاشات والمستحقات الأخرى للمستفيدين.
