ضوابط تسوية المعاشات: الحد الأقصى 80% وفق قانون التأمينات الاجتماعي
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتسوية المعاشات للمؤمن عليهم. يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين قيمة الاشتراكات التأمينية التي يدفعها الأفراد والحقوق المالية المستحقة لهم عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الاستحقاق الأخرى، مع وضع حدود دنيا وعليا واضحة لقيمة المعاش لضمان العدالة والاستقرار المالي.
نسبة 80% كحد أقصى للمعاش
وفقًا للمادة (24) من القانون، يتم تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تبدأ من تاريخ العمل بهذا التشريع الجديد. يتم الحساب بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه، كما هو محدد في الجدول رقم (5) المرافق للقانون، عن كل سنة من سنوات الاشتراك. يجب ألا يتجاوز هذا المعاش نسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، مما يضمن عدم تجاوز الحدود المالية المسموح بها.
معالدة المدة السابقة وتطبيق النسبة
أوضحت المادة ذاتها أنه بالنسبة لمدة الاشتراك التي سبقت تاريخ العمل بالقانون، يتم تسوية المعاش باستخدام نفس المعامل المنصوص عليه. يتم احتساب أجر التسوية وفقًا لأحكام المادة (156) من القانون، مع التأكيد على أن المعاش في هذه الحالة لا يتجاوز أيضًا نسبة 80% من أجر التسوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط المعاش بإجمالي المعاشات المستحقة، مع مراعاة ألا يتعدى هذه النسبة القصوى.
ضمان الحد الأدنى للمعاش
في حال انخفاض إجمالي المعاش المستحق عند استحقاقه، كما هو منصوص في البنود (2 و3 و4) من المادة (21)، عن نسبة 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه تلقائيًا إلى هذه النسبة كحد أدنى. هذا الإجراء يهدف إلى توفير حد أدنى من الدخل للمتقاعدين، مما يعزز الأمان المالي في مرحلة ما بعد العمل.
تقييد الزيادة وضمان الحماية
من ناحية أخرى، شدد القانون على ألا يزيد إجمالي المعاش في جميع الأحوال على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق. كما نصت المادة على ضرورة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق في حالات الاستحقاق المذكورة في البنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (21) عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش. هذا يضمن توفير حد أدنى مناسب من الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات، ويعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين في مراحلهم العمرية المتقدمة.
باختصار، يضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطارًا شاملاً لتسوية المعاشات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات المالية، مما يساهم في استقرار النظام التأميني ورفاهية المؤمن عليهم.
