ارتفاع أسعار التأمين البحري 50% ومضيق هرمز يتحول إلى منطقة حرب
تشهد أسواق النقل البحري العالمية توتراً غير مسبوق في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بادرت شركات التأمين البحري بإخطار مالكي السفن نيتها رفع أسعار التغطية وإلغاء بعض وثائق التأمين للسفن العاملة في الخليج ومضيق هرمز، قبل فتح الأسواق رسمياً يوم الاثنين.
زيادة استثنائية في أسعار التأمين ضد المخاطر
كشف ديلان مورتيمر، المسؤول عن تأمين أجسام السفن لدى شركة مارش للوساطة، أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن العابرة للخليج قد ترتفع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ 0.25% من تكلفة استبدال السفينة. وشملت هذه الزيادة أيضاً السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في ظل توقعات بتصعيد الرد الإيراني الانتقامي.
ولم تقتصر التغيرات على التأمين على أجسام السفن، بل امتدت إلى التأمين على البضائع مثل شحنات النفط والحبوب، حيث أعلنت شركات التأمين عن نيتها إلغاء الوثائق الحالية وإعادة التفاوض على عقود جديدة بأسعار أعلى، لضمان تغطية المخاطر في المنطقة، بدلاً من رفض التغطية كلياً.
تحذيرات خطيرة من الحرس الثوري الإيراني
في تطور خطير، تلقت السفن العابرة لمضيق هرمز رسالة لاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول: «لا يسمح لأي سفينة بالمرور من مضيق هرمز». ويشير هذا التحذير إلى إمكانية فرض حصار فعلي على هذا المعبر الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، مما يهدد بتعطيل التجارة البحرية الدولية.
تداعيات على أسهم شركات الشحن العالمية
تراقب الأسواق العالمية تداعيات هذه التطورات على أسهم شركات الشحن الكبرى المدرجة في البورصات، بما في ذلك:
- زيم
- ميرسك
- فرونت لاين
- أوكيانيس إيكو تانكرز
- تورم
- هافنيا
وسط توقعات بتحركات حادة في الأسعار مع انطلاق جلسات التداول يوم الاثنين، مما يعكس القلق المتزايد من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي.
تحديات جديدة لقطاع النقل البحري
يأتي هذا التصعيد ليزيد الضغوط على قطاع النقل البحري العالمي، ويجعل من مضيق هرمز منطقة عالية المخاطر، مع انعكاسات مباشرة على:
- أسعار التأمين البحري
- أسعار النفط العالمية
- تكاليف الشحن والتجارة الدولية
مما يفرض تحديات جديدة أمام مالكي السفن والمستثمرين في الأسواق الدولية، ويؤكد على أهمية مراقبة التطورات الأمنية في المنطقة لاتخاذ القرارات المناسبة.
