ارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق التأمين الخاص في مصر خلال عام 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع كبير في قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي. هذا التطور يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في البلاد.
تفاصيل الأرقام والنمو الاستثماري
وفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 32 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، مقارنة بـ 26.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق 2024. هذه الزيادة التي تصل إلى 20% تعكس ثقة المستثمرين في أدوات التأمين الخاص كخيار استثماري آمن ومربح.
تنوعت هذه الاستثمارات بين عدة أدوات مالية، بما في ذلك:
- شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ، ب)
- ودائع بنكية
- وثائق صناديق استثمار
- أذون خزانة
- سندات حكومية
وذلك استناداً إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975، مما يضمن توافق هذه الاستثمارات مع الإطار التنظيمي المعمول به.
استراتيجيات الهيئة وأهدافها المستقبلية
تستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، التي تغطي الفترة من 2022 إلى 2026، زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه مصري. هذا الهدف الطموح يأتي في سياق خطة شاملة لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.
تطوير سوق التأمين المصري
يشهد قطاع التأمين في مصر تحولاً جوهرياً في مسار تطويره، سواء على الصعيد التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر. منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، أصدرت هيئة الرقابة المالية نحو 47 قراراً تنظيمياً، بهدف تعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
هذه الإجراءات تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، مما يدعم النمو المستدام لصناعة التأمين في مصر، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للدولة.
