وزارة التضامن تكشف عن استراتيجية لتحويل الأسر الأولى بالرعاية من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل فاعل في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان "مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية"، والتي عقدت في محافظة بني سويف. وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية.
نموذج وطني رائد للموازنة التشاركية
أكدت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، أن هذه الفعالية تستعرض تجربة رائدة بمحافظة بني سويف، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا للموازنة التشاركية. وأوضحت أن هذا النموذج يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وأضافت فارس أن النهج التشاركي ضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين من الجهات الوطنية والمحلية، إلى جانب الشركاء الدوليين، مما أتاح فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات.
مشاركة فاعلة في البرامج التدريبية
استعرضت الوزارة مشاركتها الفاعلة في جلسات البرنامج التدريبي، خاصة خلال ورشة العمل التي عُقدت في شهر فبراير الماضي، والتي جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب. خلال هذه الورشة، عرضت الوزارة محاور عملها وأولوياتها، وشاركت في حوار مفتوح مع المشاركين، مما أتاح الاستماع المباشر إلى التحديات والاحتياجات على أرض الواقع.
مكون التمكين الاقتصادي وجهود الرائدات الاجتماعيات
وأضافت فارس أنه تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع. هدفت هذه الحملات إلى رفع الوعي وتذليل التحديات التي تواجه هذه الأسر، والعمل على ربط أبنائها بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
وأوضحت أن هذه الجهود تتوافق مع استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط من الحماية إلى التمكين، وصولًا إلى التخارج التدريجي من منظومة الدعم النقدي.
تعزيز استقلالية الأسر وتحسين أوضاعها المعيشية
وأكدت فارس أن هذا التحول يعزز استقلالية الأسر ويضمن استدامة تحسين أوضاعها المعيشية. كما أعربت عن تقدير الوزارة لما تحقق من خلال هذه التجربة، مشيرة إلى أن الحوار البنّاء الذي جرى خلال الورشة يتيح رؤية واضحة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن هذا الحوار يفتح مجالات أوسع للتعرف على الفرص المتاحة في ظل شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الجهود التنموية التي تهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة.
