ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 2.7% خلال فبراير 2026
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الشهري الصادر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية إلى 275.2 نقطة لشهر فبراير 2026، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 2.7% مقارنة بشهر يناير من نفس العام.
أبرز أسباب ارتفاع التضخم
أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع الشهري يعود إلى زيادات ملحوظة في أسعار عدة مجموعات سلعية وخدمية، حيث سجلت مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 9.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 2.9%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.8%.
كما شهدت أسعار التعليم زيادات قياسية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 364.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22.0%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 17.0%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 15.3%.
انخفاضات جزئية في بعض الأسعار
على الجانب الآخر، سجلت بعض المجموعات انخفاضات طفيفة في الأسعار، حيث انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.0%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.
معدل التضخم السنوي
بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 11.5% لشهر فبراير 2026، مقارنة بـ 12.5% لنفس الشهر من العام السابق 2025، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة الارتفاع السنوي.
تحليل التغيرات الشهرية حسب الأقسام
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 2.8%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 2.9%، وقسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 1.6%.
كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 20.0%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 6.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.9%، بينما سجلت أقسام أخرى زيادات طفيفة.
التغيرات السنوية حسب الأقسام
على أساس سنوي، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 24.5%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 20.3%، وقسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 20.0%، وقسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 18.8%، مما يعكس ضغوطًا مستمرة على ميزانية الأسر.
يأتي هذا التقرير في إطار الرصد الدوري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحركة الأسعار، بهدف توفير بيانات دقيقة لصناع القرار والمستهلكين على حد سواء.
