برلماني: تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير 2026 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن شهادة صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% خلال شهر يناير 2026، تُعد مؤشراً قوياً يبرز فعالية السياسات النقدية والمالية الصارمة التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة.
دور السياسات النقدية في كبح التضخم
وأوضح مسعود في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي المصري لعبت دوراً محورياً في كبح جماح التضخم، مما ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من التآكل المستمر.
وأضاف أن الحفاظ على هذا التوجه الإيجابي سيعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق المحلية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على المدى المتوسط والطويل.
إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية
يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، وهو ما يسمح لمصر بسحب مبلغ يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أن الصندوق أشاد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشاً مسجلاً نسبة 4.4% خلال العام المالي 2025/2024.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم الانتعاش
ولفت المركز إلى أن انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، جاء مدعوماً بسياسات نقدية ومالية صارمة، إلى جانب انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% في العام المالي 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة في دعم الاقتصاد المصري.
وبشكل عام، تُظهر هذه المؤشرات تحسناً مطرداً في الأداء الاقتصادي، مما يعزز الآفاق المستقبلية للتنمية المستدامة في البلاد.
