أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ بما يسهم في دعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على حماية السواحل المصرية.
توجيهات الوزير لتسهيل الإجراءات
وجه الدكتور سويلم خلال اجتماع مع قيادات الوزارة بضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية للحصول على تراخيص الشواطئ، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية لضمان حماية الشواطئ من التآكل والتعديات.
أهداف التوجيهات
- دعم الاستثمار السياحي: تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لإقامة مشروعات سياحية على الشواطئ.
- حماية السواحل: تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة الساحلية ومنع التعديات.
- تحقيق التنمية المستدامة: الموازنة بين الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية.
آليات التنفيذ
أوضح الوزير أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة طلبات التراخيص، وتشكيل لجان للتفتيش الدوري على الشواطئ المرخصة لضمان الالتزام بالشروط. كما شدد على التنسيق مع وزارتي السياحة والبيئة لتحقيق التكامل.
—
إجراءات مقترحة
- تحديد مدة زمنية قصوى للبت في طلبات التراخيص.
- تقديم حوافز للمشروعات الصديقة للبيئة.
- تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على الشواطئ.
يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
