نائب الشيوخ: تنشيط السياحة مفتاح دعم الاقتصاد وزيادة العملة الصعبة في مصر
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار تحسن مؤشرات القطاع السياحي في مصر يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في توفير العملة الصعبة ودعم معدلات النمو الاقتصادي. وقال سمير في تصريح خاص، إن تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي بشأن سير الحركة السياحية بشكل جيد، رغم التباطؤ النسبي في بعض الحجوزات المقبلة، تعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري.
تأثير تنشيط السياحة على القطاعات الاقتصادية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تنشيط السياحة لا يقتصر تأثيره على زيادة أعداد السائحين فقط، بل يمتد ليشمل تحريك عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، مثل النقل والطيران والفنادق والمطاعم والصناعات الحرفية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة تجعلها قادرة على جذب شرائح واسعة من السائحين من مختلف دول العالم، خاصة مع الاتجاه نحو تقديم تجارب سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والعلاجية.
متطلبات تحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا
وأشار سمير إلى أن تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف الحملات الترويجية الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين. وشدد على أن دعم قطاع السياحة يعد أحد أهم المحاور لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد أن هذه الجهود يجب أن تكون مستمرة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مع التركيز على الابتكار في الخدمات السياحية لجذب المزيد من الزوار.
في الختام، يعتبر النائب أن تنشيط السياحة ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل هو استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على الخريطة العالمية، مما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح المنشود.
