برلماني: نمو الرحلات البريطانية مؤشر ثقة عالمي في مصر
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب المصري، أن النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد انتعاشة سياحية عابرة، بل يُعد مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في توقيت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم مواردها من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
السوق البريطاني: ركيزة أساسية للسياحة المصرية
وأوضح جابر في تصريح خاص أن السوق البريطاني يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن زيادة الربط الجوي بين البلدين تعني تدفقات أكبر من العملة الصعبة، ودعمًا مباشرًا لميزان المدفوعات الوطني. كما أن هذا النمو يساهم في تنشيط قطاعات حيوية مرتبطة بالسياحة، مثل الطيران، والفنادق، والنقل، والمطاعم، والحرف اليدوية، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل.
ثقة الشركات العالمية في السوق المصري
وأشار النائب إلى أن إعلان شركة Jet2.com تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027 يعكس ثقة شركات الطيران الكبرى في استقرار السوق المصري وجاذبيته الاستثمارية. لفت جابر إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستفتح الباب أمام مزيد من الشركات البريطانية والأوروبية لتعزيز وجودها في مصر، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
رؤية تسويقية احترافية لتعزيز السياحة
وأضاف أن التحركات التي يقودها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو المشاركة في الفعاليات الدولية مثل WTM London، تؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية تسويقية احترافية تستهدف الأسواق ذات الإنفاق المرتفع. هذه الجهود تهدف إلى جذب سياح جدد وزيادة الإنفاق السياحي، مما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
تحسين الخدمات لضمان استدامة النمو
وشدد جابر على أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تحسين جودة الخدمات السياحية، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية بالمناطق السياحية. هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة النمو وتحويل الزيادة في أعداد الرحلات إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأجل، مع الحفاظ على تجربة سياحية مميزة للزوار.
السياحة: ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فحسب، بل ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تعميق التعاون مع السوق البريطاني يمثل خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة.
