وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات تطوير قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة

وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات تطوير قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية. وشارك في الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

أولوية للصناعات التعدينية

أكد الوزير في مستهل اللقاء أن الصناعات التعدينية تُعد من القطاعات الواعدة التي توليها الوزارة أولوية خاصة خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور مهم في جذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم جهود تعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.

تحديات تواجه القطاع

استعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها:

—

• آليات زيادة القيمة المضافة للمعادن.
• سبل تقليل البصمة الكربونية بما يتوافق مع اشتراطات آلية الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM).
• محدودية الاعتماد على الوقود البديل RDF بالسوق المحلي نتيجة ضعف جودته.
• قلة رخص استكشاف المعادن وقصر مدتها الحالية على عام واحد.
• محدودية المساحات المخصصة للاستكشاف.

اهتمام بالحدود الكربونية والاقتصاد الأخضر

أوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف آلية الحدود الكربونية لتعزيز نفاذ وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وثيق بين وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالقطاع الصناعي ومراجعة البيانات والتحقق منها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الصناعية لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية، وذلك من خلال إعداد خرائط طاقة لكل منطقة صناعية بالتعاون مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لتحديد أنسب مصادر الطاقة المتجددة لكل منطقة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة.

دعم للطاقة المتجددة والوقود البديل

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على نشر ثقافة شركات خدمات توفير الطاقة التي تتولى مراجعة استهلاكات المصانع وتحديد سبل رفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة داخل المناطق الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستبحث مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة تنويع مصادر الوقود البديل التي يمكن استخدامها في تشغيل مصانع الأسمنت والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والدراسات اللازمة لغرفة البترول والتعدين من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة.

دور اتحاد الصناعات في دعم القطاع

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد، والتي تشمل برامج التمويل عبر القرض الدوار لدعم الشركات الصناعية، إضافة إلى توفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي المصري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.