وزير الصناعة: رسوم الحماية على البليت تعزز الصناعة المحلية وتحقق التوازن
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن فرض رسوم الحماية على خام البليت يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية، مع الحفاظ على التوازن بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لمصانع الحديد والصلب في محافظة السويس، حيث رافقه اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
تنسيق مكثف قبل إصدار القرار
أوضح الوزير أنه قبل إصدار قرار فرض رسوم الحماية، تم عقد عدة لقاءات بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المصنعين، للاستماع إلى وجهات النظر والتنسيق لإصدار القرار. وأكد أن هذا القرار صدر بناءً على أسس وتحليل علمي، بهدف حماية الصناعة المحلية دون مخالفة قوانين منظمة التجارة العالمية، مما يحقق حالة من التوازن بين جميع الأطراف.
مراجعة دورية لتحقيق التوازن
وأشار هاشم إلى أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية ربع سنوية، وفقًا للبيانات الفعلية ومؤشرات السوق، لضمان تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة. وأضاف أن القرار يضمن عدم انحياز الدولة لأي طرف، حيث تقف على مسافة واحدة من الجميع، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وتوافر الخامات بأسعار مناسبة.
أهداف استراتيجية للدولة
كما أبرز الوزير أن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة بين جميع المعنيين في قطاع الحديد والصلب.
