تسارع في توطين الصناعة: خطة مصرية لتعزيز الإنتاج المحلي
أعلن هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعة، معتبرًا ذلك خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية. جاء ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة إنتاجية قوية.
دعم المصانع وجذب الاستثمارات
وأوضح عبد الله أن التوجه الحكومي يشمل دعم المصانع القائمة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها:
- صناعة السيارات
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الدوائية
- صناعة الأثاث
- المعدات الثقيلة
مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
تعظيم المكون المحلي وتركيز على الصناعات المستقبلية
وأشار إلى أن السياسات الحالية تركز على تعظيم المكوّن المحلي في الصناعة، مع تنفيذ خطة تدريجية لرفع نسب التصنيع المحلي عبر مختلف القطاعات، مما يعزز سلاسل الإمداد ويحد من الفجوة الاستيرادية. كما أضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في تغذية الصناعات الكبرى، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لإحلال الواردات وتشجيع تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.
ويأتي هذا التوجه في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة للحكومة بإزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ويعزز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي.
القطاعات ذات المزايا النسبية والصناعات الحديثة
وأكد عبد الله أن نجاح استراتيجية التوطين يرتبط بالتركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، سواء من حيث توافر المواد الخام أو تراكم الخبرات الصناعية، مما يتيح بناء قدرات إنتاجية تنافسية مستدامة. كما لفت إلى بروز قطاعات صناعية حديثة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات:
- مكونات الطاقة المتجددة
- المعدات الإلكترونية
- قطع غيار السيارات الكهربائية
مما يعكس توجهًا متناميًا نحو الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تقود استراتيجية التصنيع في مصر نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار.
