وزير الصناعة يعلن استراتيجية جديدة لتعزيز الصادرات المصرية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، بل ستولي أولوية كبيرة لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية، مما يعزز الاستدامة الصناعية في البلاد.
ركائز أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة
أوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس علاء السقطي، أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة. وأضاف أن هذه الركائز تدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهم في تحقيق أهداف اقتصادية أوسع.
تحديث القطاعات الصناعية واستغلال الفرص العالمية
وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديث وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية وتنافسية تمكنها من الاستفادة من المتغيرات الدولية، مثل الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة، مما يزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
توطين الصناعات المغذية ودعم سلاسل الإمداد
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في استكمال سلاسل الإمداد الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذا التوجه يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية إلى نحو 99 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ويعزز الاستقلالية الاقتصادية.
جذب المستثمرين وتعزيز القدرة الإنتاجية
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد الصناعات المستهدفة وتعميقها، والعمل على جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين إلى هذه القطاعات. وأضاف أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
