أعلن وزير الصناعة والتجارة عن إطلاق استراتيجية صناعية جديدة تهدف إلى دمج مصر بشكل أكثر فعالية في سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحديث المصانع ورفع كفاءة الإنتاج.
دعم الصادرات المصرية
أكد الوزير أن الاستراتيجية تركز على زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة، من خلال فتح أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول متعددة. كما سيتم إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتجميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تمكين القطاع الخاص
أوضح الوزير أن الحكومة ستقدم حزمة من التسهيلات للقطاع الخاص، تشمل إجراءات مبسطة للتراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، ودعم البحث والتطوير. كما سيتم إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف الاستراتيجية
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب.
- تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
التعاون الدولي
أكد الوزير على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الصناعة. كما سيتم عقد شراكات مع القطاع الخاص العالمي لتطوير الصناعات الاستراتيجية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحكومة ستذلل جميع العقبات لتحقيق الأهداف المرجوة.
