طرح 414 وحدة صناعية جاهزة في 11 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، السبت الماضي، عن تفاصيل طرح جديد يشمل 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، موزعة داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم المستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال توفير وحدات جاهزة للتشغيل الفوري.
تفاصيل الطرح والتوزيع الجغرافي
تتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية في المحافظات المحددة:
- مجمع بياض العرب في بني سويف.
- مجمع غرب جرجا في سوهاج.
- مجمع هو في قنا.
- مجمع عرب العوامر في أسيوط.
- مجمع المطاهرة في المنيا.
- مجمع مرغم 2 في الإسكندرية.
- مجمع البغدادي في الأقصر.
- المجمع المعدني والخرساني في الفيوم.
- مجمع الجنينة والشباك في أسوان.
- مجمع السادات في المنوفية.
- مجمع المحلة الكبرى في الغربية.
تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 48 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات مختلف المشروعات الصناعية، بدءًا من المشروعات الصغيرة وحتى المتوسطة.
أنشطة صناعية متعددة وتيسيرات شاملة
يشمل الطرح مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات حيوية. تشمل هذه الأنشطة:
- الصناعات الغذائية والهندسية.
- الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
- صناعات الغزل والنسيج ومواد البناء.
- الصناعات المعدنية والدوائية.
- صناعات الجلود.
إلى جانب ذلك، يوفر الطرح حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية، بما في ذلك تسهيلات في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا للآليات المطبقة في الطروحات السابقة. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الحصول على دعم فني وتسويقي متكامل.
آليات التقديم والمواعيد النهائية
تتم إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مع اتباع نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة. يتاح الطرح بنظامي التمليك والإيجار وفقًا لما هو منصوص عليه في كراسة الطرح، ويستمر التقديم حتى يوم 19 أبريل 2026. هذا التوجه نحو الرقمنة يهدف إلى تبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، حيث تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يحظى هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين، نظرًا للمزايا والتيسيرات التي يوفرها، والتي تجعل من إنشاء المشروعات الصناعية أمرًا أكثر سهولة وفعالية.
