صادرات مستحضرات التجميل المصرية تسجل 295 مليون دولار في 2025
أكد محمد العربي، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تُعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، وذلك نظرًا للنمو المستمر في الطلب المحلي بالسوق المصري. وأشار خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة إلى أن هذا القطاع الحيوي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على الجوانب الاقتصادية والبيئية.
ارتفاع الصادرات بنسبة 29.4%
أوضح العربي أن صادرات مستحضرات التجميل المصرية ارتفعت لتصل إلى حوالي 295 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 228 مليون دولار في عام 2022، مما يمثل نسبة زيادة تبلغ حوالي 29.4%، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية. وأضاف أن هذه الزيادة تعكس النمو الكبير في قدرات الصناعة المحلية وزيادة الطلب الدولي على المنتجات المصرية.
توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي
لفت العربي إلى أهمية توطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر، بما يعني تطويرها وزيادة حجم الإنتاج محليًا، مما ينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة الواردات. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على دعم هذا التوجه بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الإشارة إلى وجود فرص كبيرة للتوسع في هذا القطاع، خاصةً مع ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي مميز واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم، مما يتيح الوصول إلى أسواق متعددة في المنطقة.
التركيز على الاستدامة والاقتصاد الدائري
نوه العربي إلى أهمية توجه القطاع الخاص نحو مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه المستخدمة في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة الخدمة المجتمعية للشباب والمرأة. وأكد على الهدف الطموح لخفض انبعاثات الكربون واستكمال جهود الخفض خلال عام 2026، مع العمل في مجال الاقتصاد الدائري، مثل المسؤولية الممتدة للمنتج.
كما أشار إلى أهمية تحقيق الاستدامة وصون البيئة، مع التركيز على الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال. وأضاف أن تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية يتطلب تنفيذ استراتيجية عمل تشمل مكونات للاستدامة والتنمية المجتمعية وبناء القدرات وتمكين المرأة، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالبيئة، مع الاهتمام برفع الوعي لمواجهة التحديات البيئية مثل التلوث البلاستيكي.
دعم الحكومة للتحول الأخضر
أكد العربي على اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والعمل على تحويل البيئة إلى فرصة للنمو ومصدر للدخل والوظائف المبتكرة الجديدة، وذلك لدعم مسار مصر نحو التحول الأخضر. وأوضح أن هذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التي تركز على استخدام المخلفات الزراعية كمادة خام للصناعة.
كما لفت إلى أهمية استمرار جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة والبحث العلمي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات، للوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال مجهوداتها إلى خفض الانبعاثات وتداول شهادات الكربون، بما يتماشى مع خطتها في خفض الانبعاثات، مع تقديم الدعم الفني اللازم وتنفيذ مبادرات رفع الوعي وتشجيع المواطنين لإعادة العبوات الفارغة لإعادة تدويرها، مما يقلل من المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية ويحقق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
