لجنة الصناعة بالبرلمان تبحث دعم المصانع بفائدة 15% في اجتماع مكثف
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً هاماً اليوم الأحد، الموافق 29 مارس 2026، لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع الصناعي، وذلك في إطار جهود تعزيز النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات التي تواجه المصانع المحلية.
طلب إحاطة حول فجوة مستهدفات المبادرة
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، والذي يركز على الفجوة الواضحة بين المستهدفات المعلنة لمبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% والقدرة الفعلية لهذه المبادرة على خدمة المصانع القائمة وتلبية احتياجاتها المالية الملحة.
ويأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه الصناعة المصرية تحولات كبيرة، حيث تسعى الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، لكن العقبات البيروقراطية والمالية لا تزال تشكل عائقاً أمام العديد من المنشآت الصناعية.
تأكيد على الدور الرقابي والتشريعي
وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الاجتماعات المكثفة تمثل تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط باللجنة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو وضع أطر تشريعية وقرارات تنفيذية ملزمة.
وأضاف شلبي أن هذه الجهود تهدف إلى فك التشابكات البيروقراطية والمالية التي تعيق العملية الإنتاجية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية القطاع الصناعي على المستويين المحلي والدولي.
آفاق مستقبلية للقطاع الصناعي
يُتوقع أن ينتج عن مناقشات اللجنة اليوم توصيات عملية لتعزيز فعالية مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%، مع التركيز على ضمان وصول الدعم للمصانع القائمة التي تحتاجه بشدة، بدلاً من اقتصاره على المشروعات الجديدة فقط.
كما ستركز اللجنة على آليات مراقبة تنفيذ هذه السياسات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في دعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
