ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 1.5٪ في فبراير 2026
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر فبراير 2026. وقد أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر، مما يعكس تحسناً في الأداء الصناعي خلال تلك الفترة.
وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية، 120.69 خلال شهر فبراير 2026 (بيانات أولية)، مقارنة بـ 118.88 في شهر يناير 2026 (بيانات نهائية)، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5٪. ويأتي هذا التحديث في إطار منهجية جديدة اعتمدها الجهاز، تستند إلى سنة الأساس 2012/2013، وتتبع دليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، مع استخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين منذ يناير 2020.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً
سجلت بعض القطاعات الصناعية نمواً قوياً خلال فبراير 2026، مما ساهم في دفع المؤشر العام للأعلى. ومن أبرز هذه القطاعات:
- صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية: ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع إلى 140.48 في فبراير 2026، مقارنة بـ 128.82 في يناير 2026، بنسبة ارتفاع بلغت 9.05٪. ويعزى هذا النمو إلى ظروف السوق المتغيرة وتأثير هيئة الدواء المصرية في تنظيم القطاع.
- صناعة المركبات ذات المحركات: شهد هذا القطاع قفزة كبيرة، حيث بلغ الرقم القياسي 459.74 في فبراير 2026، مقابل 355.65 في يناير 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 29.27٪. ويرجع هذا الأداء القوي إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً
على الجانب الآخر، واجهت بعض الصناعات تراجعاً في مؤشراتها خلال نفس الفترة، مما أثر سلباً على الأداء العام. ومن هذه القطاعات:
- صناعة المنسوجات: انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع إلى 149.59 في فبراير 2026، مقارنة بـ 161.52 في يناير 2026، بنسبة انخفاض قدرها 7.39٪. ويرجع هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض عدد ورديات العمال خلال شهر رمضان، مما أثر على الإنتاجية.
- الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة: تراجع الرقم القياسي لهذا النشاط إلى 106.61 في فبراير 2026، مقابل 124.18 في يناير 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14.15٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انتهاء عقود كانت مرتبطة بوزارة التربية والتعليم، مما أدى إلى تراجع الطلب على خدمات القطاع.
يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه البيانات تعكس التقلبات الطبيعية في الأنشطة الصناعية، وتسلط الضوء على أهمية مراقبة المؤشرات الاقتصادية لدعم صنع القرار في القطاعات المختلفة. كما يشير إلى أن تحديث المنهجية يسهم في تقديم صورة أكثر دقة وموثوقية للأداء الصناعي في مصر.
