الرقابة الصناعية تكثف جهودها: 1041 مصنعًا تحت المجهر خلال الربع الأول من 2026
في إطار تعزيز منظومة الرقابة على القطاع الصناعي، كشف تقرير حديث تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. وأظهر التقرير أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية موسعة شملت 1041 مصنعًا، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام المنشآت الصناعية بأعلى المعايير المحلية والدولية.
تفاصيل الحملات التفتيشية والتعاون مع الجهات المعنية
تم تنفيذ هذه الحملات من خلال لجان مشتركة متنوعة، حيث ترأست الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمليات التفتيش على 878 مصنعًا. كما تم التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات من 148 مصنعًا، بهدف إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، مما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
إلى جانب ذلك، شملت الحملات التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا. هذا التنوع في عمليات التفتيش يبرز التزام المصلحة بمراقبة جميع جوانب العملية الصناعية، من الإنتاج إلى الخدمات اللاحقة.
إنجازات أخرى: تراخيص ودراسات فنية وحل شكاوى
لم تقتصر أنشطة المصلحة على التفتيش فقط، بل امتدت إلى منح 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.
على صعيد الشكاوى والاستشارات، تلقت المصلحة 810 شكوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت دراسات في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، ودراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، واستخدام حصص الكحول.
تأكيد على دور محوري في حماية المستهلك وتعزيز الصادرات
أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع. وأشار إلى أن هذا يهدف إلى التأكد من مدى التزام المصانع بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
كما لفت أمين إلى أن الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية يساعد في توفير منتجات آمنة بالأسواق، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات. وأوضح أن التفتيش على جودة المنتجات يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
إنجازات إضافية: موافقات سيارات ومشاركة في لجان فنية
من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصدرت المصلحة خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022. كما شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة، مما يعكس دورها الاستشاري في دعم القطاع الصناعي.
هذه الجهود المتكاملة تؤكد على التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وضمان سلامة وجودة المنتجات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وثقة المستهلكين.
