جنايات طنطا تحكم بسجن مقاول كورنيش طنطا 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة جنايات طنطا حكمًا قضائيًا يقضي بسجن المقاول المنفذ لمشروع كورنيش طنطا لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 5 ملايين جنيه، وذلك في القضية المقيدة برقم 1637 لسنة 2026 جنايات ثان طنطا.
خلفية القضية والتحقيقات
وجاء هذا الحكم على خلفية بلاغ مقدم من المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض، بشأن واقعة انهيار جزء من كورنيش طنطا بطول يقارب 40 مترًا بعد فترة وجيزة من تنفيذ المشروع وتسليمه، مما أثار جدلًا واسعًا حول جودة الأعمال والمخالفات المحتملة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث كشفت التحريات والتقارير الفنية عن وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ الأعمال، مما تسبب في الانهيار وإهدار المال العام، ما أدى إلى إحالة المقاول للمحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
جلسات المحاكمة والإدانة
خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، واطلعت على التقارير الفنية والمستندات الخاصة بالمشروع، قبل أن تقضي بإدانة المقاول المنفذ ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 ملايين جنيه، في حكم يعكس جدية التعامل مع قضايا الفساد والإضرار بالمرافق العامة.
تفاصيل الواقعة والتساؤلات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انهيار جزء من كورنيش طنطا بعد فترة قصيرة من انتهاء الأعمال وتسليم المشروع، مما أثار تساؤلات حول:
- مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المطلوبة.
- جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
- دور الجهات الرقابية في متابعة المشاريع العامة.
وقد تقدمت جهات قانونية ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة، مما أدى إلى هذه المحاكمة والحكم القضائي الذي يهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على المال العام.
