أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم أمس سداد آخر دولار في مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الحرب في المنطقة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود. وأشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها والوصول إلى صفر مستحقات، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل الجماعي والتنسيق الكامل داخل الحكومة المصرية، والتعاون الوثيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
واعتبر مدبولي أن هذا الإنجاز يمثل رسالة طمأنة قوية إلى الشركاء الحاليين والمستقبليين بأن مصر ملتزمة بدعم الاستثمار، وحماية الشراكات الاستراتيجية، وتوفير مناخ أعمال قادر على تحقيق المصالح المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وأعرب عن ثقته في أن هذه الخطوة المهمة ستدفع خلال السنوات المقبلة نحو المزيد من الاستثمارات والاكتشافات الجديدة ومشروعات التنمية والإنتاج، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد المصري ويعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
