أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في خطوة تصعيدية جديدة، فرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وبيعه على أنه عُماني المنشأ، في عمليات استهدفت أسواقاً في جنوب وشرق آسيا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين حول عدد من الملفات الخلافية.
تفاصيل العقوبات
أوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت 12 كياناً، من بينها خمس شركات مقرها جزر مارشال، وأربع شركات في الإمارات العربية المتحدة، وشركة واحدة في الصين، إضافة إلى ست ناقلات لغاز البترول المسال، أربع منها ترفع علم بنما. وذكرت الوزارة أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات والصين، إلى جانب حسابات مصرفية أجنبية، لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني، مع إخفاء مصدره الحقيقي بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
استهداف أسطول الظل الإيراني
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة ستواصل استهداف ما وصفه بـ«أسطول الظل» الإيراني والشبكات المالية السرية المرتبطة به، لمنع طهران من الاستفادة من الأسواق التجارية العالمية. وفي السياق ذاته، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على شركة الصرافة الإيرانية «مهرداد كراميان نيك وشركاه» وعدد من مسؤوليها، متهمة إياهم بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أمريكية مكثفة لتقييد تدفقات الإيرادات إلى النظام الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين البلدين حول برنامج طهران النووي وأنشطتها الإقليمية.
