تحول الميزان التجاري الكندي للسلع إلى فائض في شهر مارس الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة قوية في الطلب العالمي على الذهب، مما أدى إلى قفزة حادة في الصادرات مقابل تراجع الواردات، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تفاصيل الفائض التجاري
سجلت كندا فائضاً تجارياً قدره 1.78 مليار دولار في مارس، مقارنة بعجز بلغ 5.11 مليار دولار في الشهر السابق، وهو أول فائض تحققه البلاد منذ ستة أشهر. وجاء هذا التحول بفضل ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بفعل الحرب في إيران، ورغم انخفاض أسعار الذهب، إلا أن الطلب العالمي القوي ساهم في تعزيز الصادرات.
ارتفاع الصادرات الإجمالية
ارتفعت الصادرات الإجمالية الكندية بنسبة 8.5% لتصل إلى 72.8 مليار دولار، مدعومة بزيادة قدرها 24% في فئة المعادن والمنتجات غير المعدنية إلى مستوى قياسي، وارتفاع صادرات الطاقة بنسبة 15.6% إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2022. وباستثناء هاتين الفئتين، ارتفعت الصادرات بقيمة 1.1% وتراجعت حجماً بنسبة 0.3%.
قطاع السيارات
كما ارتفعت صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 4.5% بعد قفزة كبيرة في فبراير الماضي.
التجارة مع الولايات المتحدة
قفزت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3% لتصل إلى 48.51 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.2%، مما رفع الفائض التجاري مع واشنطن إلى 7.1 مليار دولار، وهو الأعلى في ستة أشهر.
تأثير العملة وتوقعات الفائدة
ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.03% ليصل إلى 1.3620 بعد صدور البيانات، فيما تتوقع الأسواق خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام.
