توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة المحيط الهادئ إلى 2.8% في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2% المتوقعة في العام السابق. ويأتي هذا التباطؤ في ظل استمرار التحديات العالمية مثل ارتفاع التضخم، وزيادة مستويات الديون، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة.
أسباب التباطؤ
أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن التباطؤ يعود إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
- تشديد السياسات النقدية في العديد من الدول لمكافحة التضخم، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك.
- تراجع الطلب الخارجي من الاقتصادات الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
تأثير على الدول الجزرية الصغيرة
تتأثر الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ بشكل خاص بهذا التباطؤ، حيث تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات الأولية. وتواجه هذه الدول تحديات إضافية مثل تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر، مما يزيد من هشاشة اقتصاداتها.
التوصيات
أوصى البنك الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز النمو المستدام، منها:
- تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على قطاعات محدودة.
- تحسين البنية التحتية الرقمية والمادية لزيادة الإنتاجية.
- تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
كما دعا البنك الدولي إلى إصلاحات هيكلية تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وأكد أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد المنطقة على تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.
