كندا تطلق 23.6 مليون برميل نفط لدعم الأسواق العالمية وسط اضطرابات الإمدادات
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الكندية، يوم السبت 14 مارس 2026، أن كندا ستسهم بنحو 23.6 مليون برميل من النفط ضمن خطة الوكالة الدولية للطاقة الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية. يأتي هذا الإعلان في ظل تعطل شحنات النفط القادمة من منطقة الخليج بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط العالمية.
رد فعل سريع من كندا لخفض الأسعار
ذكرت شبكة "سي تي في نيوز" أن الإعلان الكندي يأتي بعد يومين فقط من تأكيد الوزير تيم هودجسون أن بلاده ستقوم بدورها الفعال لخفض أسعار النفط على المستوى العالمي. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جزء من جهود دولية أوسع لمواجهة الاضطرابات في إمدادات الطاقة.
أكبر عملية سحب احتياطي في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة
كانت الوكالة الدولية للطاقة قد كشفت هذا الأسبوع عن أكبر عملية سحب من احتياطياتها في التاريخ، بإتاحة 400 مليون برميل للسوق العالمية. هذه الكمية تمثل أكثر من ضعف الكمية التي أفرجت عنها عقب حرب أوكرانيا عام 2022، مما يسلط الضوء على حجم الأزمة الحالية.
- تضم الوكالة 32 عضواً، بينهم كندا، التي تُعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مورّد داخل الوكالة.
- لا تُلزم الوكالة كندا بقاعدة الاحتفاظ باحتياطي يغطي 90 يوماً من الواردات، كونها دولة مُصدّرة للنفط.
جهود دولية متزامنة لاستقرار الأسواق
تخطط الولايات المتحدة لسحب 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي خلال 120 يوماً، فيما أعلنت دول مثل ألمانيا والنمسا واليابان خطوات مماثلة لدعم الأسواق. ولم توضح الحكومة الكندية بالتفصيل كيفية ضخ الكميات الإضافية إلى الأسواق، مكتفية بالقول إنها ستُنتج بالتنسيق مع الحكومات الفيدرالية والإقليمية لضمان سلاسة العملية.
تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط
تشهد أسعار النفط تقلبات حادة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع تراجع حركة المرور في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس الإمدادات العالمية من النفط. هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغوط على الدول المنتجة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
توسع في صادرات الغاز الطبيعي الكندية
كما أشارت وزارة الموارد الطبيعية الكندية إلى أن صادرات الغاز الطبيعي الكندية ستتوسع خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع مصادر الإمدادات. هذا التوسع يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الطاقة.
