خبير طاقة يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي
حذر الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في مجال النفط والطاقة، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري المستمر في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي بأكمله. وأكد أن أسواق الطاقة العالمية دخلت بالفعل مرحلة اضطراب حاد وغير مسبوق، خاصة مع استهداف المنشآت النفطية والغازية في المنطقة بشكل متكرر.
قفزة كبيرة في أسعار النفط وتوقعات بارتفاع أكبر
خلال مداخلة له في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أوضح سلامة أن أسعار النفط شهدت قفزة كبيرة تجاوزت نسبة 7%، حيث وصل سعر خام برنت إلى نحو 109 دولارات للبرميل. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التوترات في المنطقة.
وأضاف الخبير الدولي أن استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط عالميًا، سيؤدي إلى تصاعد أسعار النفط بشكل أكبر. وتوقع أن تتجاوز الأسعار حاجز 120 دولارًا للبرميل، بل وقد تصل إلى ما بين 150 و200 دولار إذا استمر الإغلاق لعدة أشهر متتالية.
تراجع مؤقت لا يعكس تغيرًا حقيقيًا في السوق
ولفت سلامة إلى أن أي تراجع مؤقت في أسعار النفط يرتبط في الغالب بتصريحات سياسية حول مفاوضات محتملة أو مبادرات دبلوماسية، لكنه لا يعكس تغيرًا حقيقيًا في أساسيات السوق. وأكد أن هذا الأمر يحدث خاصة في ظل استمرار التوترات العسكرية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للأوضاع في المنطقة.
الحل الرئيسي يكمن في إعادة فتح المضيق
وأكد الخبير الدولي أن الحل الرئيسي لاحتواء أزمة أسعار الطاقة يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن ومستقر. ومع ذلك، لفت إلى أن هذا الإجراء لن يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، والتي كانت تدور حول 65 دولارًا للبرميل، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في عدد من دول الخليج وإيران.
انخفاض حاد في الإنتاج وعجز كبير في الإمدادات
وأوضح ممدوح سلامة أن إنتاج وتصدير النفط عبر المضيق قد ينخفض من نحو 20 مليون برميل يوميًا إلى ما بين 10 و12 مليون برميل فقط. وهذا يعني وجود عجز كبير في الإمدادات العالمية للنفط، والذي سيستغرق تعويضه عدة أشهر، وربما سنوات، في ظل احتياج المنشآت المتضررة لفترات طويلة لإعادة التأهيل والتصليح.
تداعيات أوسع على قطاعات حيوية أخرى
واختتم الخبير بالتأكيد على أن استمرار الأزمة الحالية قد يمتد تأثيره إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الغذاء والنقل والاستثمار. وهذا ينذر بموجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما قد يزيد من حدة التحديات التي تواجهها الدول في جميع أنحاء العالم.
