أشاد عدد من النواب بما صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعهد الشركات الدولية المعنية بالطاقة بضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 19 مليار دولار. وأكد النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، وتوافر الإنتاج والعمالة.
الصناعة طريق توفير العملة الصعبة
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أنه لا حل سوى زيادة معدلات الصناعة والتصدير. وأكد عبد الغني في تصريحات أن من أهم الصناعات التي تهتم بها البلاد هي صناعة السيارات، مشددًا على أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وترفع تكاليفها وتقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تعظيم مستلزمات الإنتاج بدلاً من الاستيراد
طالب عبد الغني بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية بدلاً من استيرادها من الخارج، مؤكداً على ضرورة اختيار أكثر من أربع صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
دعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل
من جانبه، قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري. وأوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
مصر منطقة جاذبة للاستثمارات
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء حول تعهد الشركات الدولية بضخ استثمارات جديدة تتجاوز 19 مليار دولار. وقال عبد النظير إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمر، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، وتوافر الإنتاج والعمالة.
تفاصيل الاستثمارات الجديدة
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن مصر ستنهي بنهاية يونيو المقبل المديونية الخاصة بالمستحقات الأجنبية في قطاع الطاقة، التي تجاوزت 6.1 مليار دولار، وتبلغ حالياً 714 مليون دولار فقط سيتم سدادها قبل نهاية 30 يونيو المقبل. وأوضح أن ذلك أدى إلى تحفيز الشركات الدولية لزيادة الاستكشافات والإنتاج، حيث تعهدت بضخ استثمارات جديدة تتجاوز 19 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور وزيري الصناعة والاتصالات، قال مدبولي إن هذه الأرقام أعلنتها الشركات الدولية نفسها، ووضعت برنامجًا تنفيذيًا على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، و2 مليار دولار لشركة أركليوس الإماراتية، و4 مليارات دولار لشركة أباتشي الأمريكية. وأضاف أن الحكومة ترصد بذلك التنوع بين هذه الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكلها شركات عملاقة تضخ الاستثمارات وتؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري في خضم الأحداث العالمية.
