نشرت الجريدة الرسمية نص البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، والذي أعدته وزارة المالية وقدمته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويحتوي البيان على تحليل شامل للإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع، بالإضافة إلى تقديرات الأداء المالي للعام المالي السابق.
تفاصيل الإيرادات
تشير تقديرات الموازنة إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 15% عن العام المالي الماضي. وتتوزع الإيرادات بين الضرائب التي تساهم بنحو 70%، والإيرادات غير الضريبية مثل رسوم الخدمات والغرامات، بالإضافة إلى المنح الخارجية.
الضرائب
من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب إلى 1.05 تريليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق. وتشمل الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك، مع التركيز على تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
الإيرادات غير الضريبية
تقدر الإيرادات غير الضريبية بنحو 450 مليار جنيه، وتشمل رسوم الخدمات الحكومية، وغرامات المخالفات، وعوائد استثمارات الحكومة في الشركات العامة، بالإضافة إلى المنح الخارجية التي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه.
تفاصيل المصروفات
يبلغ إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة نحو 2.2 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الماضي. وتتوزع المصروفات بين الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح، والفوائد على الديون، والاستثمارات الحكومية.
الأجور
تخصص الموازنة نحو 400 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين في الدولة، بزيادة 10% عن العام السابق، تشمل علاوات وزيادات دورية للموظفين.
الدعم والمنح
يقدر بند الدعم والمنح بنحو 350 مليار جنيه، تشمل دعم السلع التموينية والخبز والمواد البترولية، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
الاستثمارات
تخصص الحكومة نحو 500 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بزيادة 20% عن العام السابق، لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في مختلف القطاعات.
العجز المتوقع
يتوقع البيان أن يبلغ عجز الموازنة نحو 700 مليار جنيه، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع 8% في العام المالي الماضي. وتهدف الحكومة إلى تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، مع العمل على خفضه تدريجياً في السنوات المقبلة.
الأداء المالي للعام السابق
أشار البيان إلى أن الأداء المالي للعام المالي الماضي شهد تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ العجز الفعلي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من التقديرات الأولية. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالعام الأسبق، بينما نمت المصروفات بنسبة 15% فقط.
يأتي نشر البيان التحليلي في إطار الشفافية التي تتبعها الحكومة في عرض سياساتها المالية، تمهيداً لمناقشته في اللجان النوعية لمجلس النواب والجلسات العامة قبل إقراره نهائياً.
