أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن البلاد تتمتع بوضع مالي قوي على الرغم من التحديات الإقليمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأكد في تصريحات صحفية أن الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي يسيران بشكل إيجابي، مما يوفر أساسًا متينًا للتعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية.
احتياطيات الموازنة: مساحة كبيرة للتعامل مع الأزمة
أشار كجوك إلى أن الاحتياطيات المالية لم تُستنزف بالكامل، بل إن هناك مساحة كبيرة للتعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن أكثر من 60% من احتياطيات الموازنة لم يتم صرفها بعد، مما يعكس مرونة وقدرة النظام المالي على الصمود في وجه التحديات.
ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير السلع الأساسية
وأضاف وزير المالية أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي يضمن توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكد أن التقديرات الحالية للإنفاق تتماشى بشكل كامل مع الموازنة الجديدة الموضوعة، مما يدعم خطط التنمية المستدامة.
هذا ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال سياسات مالية حكيمة. وتُظهر البيانات أن الإدارة المالية الحالية تركز على تحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار، لضمان استمرارية الخدمات العامة ودعم النمو.
كما شدد كجوك على أهمية الاستمرار في مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
