ليبيا تقر أول ميزانية موحدة بعد 13 عامًا من الانقسام السياسي والمالي
في تطور تاريخي يُعد مفصلًا على طريق إعادة توحيد المؤسسات المالية للدولة، أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا إلى اتفاق على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عامًا. يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والاقتصادي الذي تشهده ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، والتي أفرزت حكومتين متوازيتين في الشرق والغرب، بينما كانت آخر ميزانية وطنية موحدة قد أُقرت في عام 2013.
190 مليار دينار.. رقم يحدد ملامح مرحلة جديدة
وفقًا لما أعلنه ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عبد الجليل الشاوش لوكالة رويترز، فقد اتفق الطرفان على ميزانية إجمالية تبلغ 190 مليار دينار ليبي، ما يعادل نحو 29.95 مليار دولار. واعتبر مصرف ليبيا المركزي أن هذا الاتفاق يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التشظي المالي التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
توقيع برعاية المصرف المركزي في طرابلس
أُقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، بحضور محافظ المصرف ناجي عيسى، الذي أكد أن هذا الاتفاق «إعلان واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها». ووقع الاتفاق ممثل مجلس النواب في بنغازي عيسى العريبي، إلى جانب عبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة.
توزيع الإنفاق وأولويات المرحلة المقبلة
وبحسب ما جرى الاتفاق عليه، تشمل الميزانية تخصيص 12 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط بنسبة تتجاوز 95% من إجمالي الناتج. كما تم تخصيص 40 مليار دينار للمشروعات التنموية، و37 مليار للدعم، و73 مليار للرواتب، و18 مليار للعلاوات الاجتماعية، إضافة إلى 10 مليارات دينار للنفقات التشغيلية.
ترتيبات تنفيذية وتوازن سياسي دقيق
أوضح الشاوش أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ستتولى إدارة الرواتب والنفقات التشغيلية والإعانات، بينما ستعمل لجنة مشتركة على تحديد أولويات المشروعات التنموية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي. وأشار إلى أن مجلس النواب سيطرح لاحقًا مشروع قانون الميزانية لاعتماده رسميًا، مما يعكس حرص الأطراف على ضمان الشفافية والشرعية في عملية التنفيذ.
ترحيب دولي ودلالات اقتصادية عميقة
وفي تعليق دولي بارز، هنأ مسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، ليبيا على توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أنه جاء بعد شهور من الجهود الأمريكية لتسهيل التوصل إليه في إطار خارطة طريق نحو السلام والوحدة الوطنية. وأضاف أن الميزانية ستدعم التنمية وتساهم في تعزيز إنتاج النفط وزيادة الإيرادات، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويضع أساسًا متينًا للمرحلة المقبلة.
