وزير المالية يحدد الأولويات الاقتصادية: توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
أكد وزير المالية أن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في توفير السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والزراعية، وذلك بهدف دفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
التركيز على استقرار الأسواق ودعم القطاعات الحيوية
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مع دعم القطاعات الحيوية التي تساهم في الاقتصاد الوطني. كما أكد على أهمية توفير المواد الخام والمدخلات اللازمة للإنتاج لتحفيز النشاط الصناعي والزراعي.
تدابير لتعزيز النشاط الاقتصادي
يتضمن ذلك اتخاذ تدابير عملية لتحسين تدفق السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، وتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.
وأضاف الوزير أن هذه الأولويات تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم بشكل عام حركة النشاط الاقتصادي في البلاد.
