وزير المالية يؤكد على توسيع القاعدة الضريبية وتمويل عادل
صرح وزير المالية المصري بأن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوسيع القاعدة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية.
التمويل لا يشعر بخدمة VIP
أكد الوزير على أن التمويل العام يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، مشيراً إلى أن النظام المالي لا يجب أن يشعر بخدمة VIP لأي فئة معينة. وأضاف أن هذا المبدأ يهدف إلى ضمان المساواة في الوصول إلى الموارد المالية وخدمات التمويل، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.
كما ناقش الوزير أهمية تطوير آليات التمويل لتصبح أكثر كفاءة وشمولية، بحيث تستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وأشار إلى أن هذا التوجه يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
جهود توسيع القاعدة الضريبية
فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على عدة محاور رئيسية، تشمل:
- تحسين الالتزام الضريبي: من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التهرب الضريبي.
- تطوير التشريعات: لتكون أكثر مرونة وتواكب التطورات الاقتصادية الحديثة.
- تعزيز الرقابة: لضمان تطبيق القوانين الضريبية بشكل عادل وفعال.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على دافعي الضرائب الحاليين، بل من خلال جذب فئات جديدة إلى النظام الضريبي.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد
توقع الوزير أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك:
- زيادة الاستثمارات: نتيجة لتحسين بيئة الأعمال والثقة في النظام المالي.
- تعزيز الخدمات العامة: من خلال توجيه الإيرادات الإضافية نحو مشاريع التنمية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافاً.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود جزء من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
