وزير المالية: قفزة في دعم الصحة والتعليم وتراجع الدين بالموازنة الجديدة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري تتسم بالإيجابية خلال الفترة الحالية، في ظل تحسن المؤشرات المالية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أهداف الموازنة الجديدة
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% خلال العام المالي المقبل، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الدين العام.
وأشار إلى أن خدمة الدين ستشهد نموًا محدودًا لا يتجاوز 5% فقط، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر لإعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
وأضاف كجوك أن هناك توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق على الصحة بنحو 30%، وعلى التعليم بنسبة تصل إلى 20%، بما يعكس انحيازًا قويًا لتحسين الخدمات الأساسية وبناء الإنسان.
الاقتراض الخارجي والاستقرار المالي
كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة توفر مرونة أكبر فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، بما يسمح بزيادة الاستدانة من نحو مليار دولار إلى 2 مليار دولار، مع التأكيد على أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الاقتراض الأقل والسداد الأكثر، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.
